اسماعیلی:جزئیات رای شبنم نعمتزاده و احمدرضا لشکریپور/روند رسیدگی به پرونده برادر معاون اول رییسجمهور در جریان است/مردم اصلا به فراخوانهای ضدانقلاب در ۵ دی توجه نکردند/ توضیح درباره ضرب و شتم نرگس محمدی، کشتهشدگان اعتراضات بنزینی، پرونده اکبر طبری و ب
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۱۵۸۹۶
ساعت24- سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر دیروز سرمای زمستان جسم نحیف فرهاد و آزاد را در خود گرفت؛ گرمای عدالت جسم و جان فربه قاچاقچیان را در برخواهد گرفت. بارها اعلام کردیم مشکل قاچاق مرزنشینان و کولبران نیستند بلکه نحوه تخصیص ارز و مشکلات گمرکات تولید ما را فلج کردهاند و دولت باید وظیفه خود را در این حوزه انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری صبح امروز خود ضمن تبریک ولادت پیامبر رحمت حضرت عیسی مسیح(ع) و آغاز سال نو میلادی به ویژه ایرانیان مسیحی و همچنین تبریک میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار و گرامیداشت سالروز نهم دیماه گفت: به نوبه خودم درگذشت دو کولبر کردستانی را تسلیت عرض میکنم و امیدوارم این حادثه آخرین حادثه برای کسانی باشد که برای دریافت روزی سختترین کار را انتخاب کردهاند.
گرمای عدالت جسم و جان فربه قاچاقچیان را در برخواهد گرفت
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: البته به قاچاقچیان میگویم اگر دیروز سرمای زمستان جسم نحیف فرهاد و آزاد را در خود گرفت؛ گرمای عدالت جسم و جان فربه قاچاقچیان را در برخواهد گرفت. بارها اعلام کردیم مشکل قاچاق مرزنشینان و کولبران نیستند بلکه نحوه تخصیص ارز و مشکلات گمرکات تولید ما را فلج کردهاند و دولت باید وظیفه خود را در این حوزه انجام دهد. به کلیه همکارانم اعلام میکنم سیاست قوه قضاییه در این حوزه بازدارنده است و همکاران احکامی را صادر کنند که برای قاچاقچیان هزینه سنگین داشته باشد.
وی ادامه داد: امروز خدمترسانی بیوقفه به مردم و خدمت بیمنت برای مردم ایران شعار و راهکار اصلی قوه قضائیه است و اقدامات تبلیغاتی نیست و کار برمبنای باور و اعتقاد است.
برای رسیدگی به پروندههای معوق در پایان سال کار جهادی صورت میگیرد
اسماعیلی با بیان اینکه بازدید رییس قوه قضائیه از حوزه قضایی پیشوا این ایام را داشتیم که آلودگی هوا و تعطیلی پنجشنبهها و تبلیغات ضدانقلاب و آفتاب گرفتگی هیچ کدام مانعی برای خدمترسانی به مردم نشد، گفت: این سیاست و برنامه، برنامه مستمر قوه قضاییه است و این پنجشنبه رییس قوه قضائیه سفری به استان البرز خواهند داشت تا با حضور و بررسی مشکلات قضایی برای راه حل مشکلات استان قدمی برداریم. این جمعه نیز کلیه مسئولان قضایی فراخوان شدهاند تا با اتخاذ تدابیری برای رسیدگی به پروندههای معوق در پایان سال کار جهادی صورت بگیرد. به همین جهت هم در مقدمه نشست جمعه ریاست قوه قضائیه دستورالعملی را صادر فرمودهاند و این دستورالعمل به استانها ابلاغ شده است.
وی افزود: در نه ماهه اول امسال با دستور صادره از سوی ریاست قوه قضائیه با توسعه دیدارهای مردمی، ٨٣ هزار ملاقات مردمی انجام شد و مردم چهره به چهره مشکلات خود را با مدیران قوه قضائیه مطرح کردند. همچنین من در صحبتی که دو شب قبل داشتم اشاره کردم که واحدهای نظارتی آنطور که باید وظایف خود را انجام نمی هند اما بیشترین کشف جرم توسط نهادهای نظارتی برون سازمانی است؛ البته این وظیفه مانع نشده که ما به عملکرد خودمان نظارت نداشته باشیم.
سخنگوی قوه قضائه تاکید کرد: بر همین اساس اهتمام جدی بر نظارت درون سازمانی داریم و به نوعی خودانتقادی می کنیم. رییس قوه قضائیه در دیدار با قضات خیلی شفاف برخی ایرادات درونی را به همکاران ما گوشزد کردند. روز گذشته در همین راستا عملکرد سازمان اسناد و املاک مورد بررسی قرار گرفت که براساس آماری بود که در این نه ماه ٢٧ هزار و ٨١٨ بازرسی از این سازمان انجام گرفته است. قوه قضاییه با فساد در داخل دستگاه و چه خارج از این دستگاه هیچ تعارفی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین اطلاعات از دادگاههای مفاسد اقتصادی گفت: دادگاه مفاسد اقتصادی جزو الویتهای ما است و برخی اتفاقات اخیر بر تلاش همکاران ما سایه افکند. به زودی بر تعداد شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی افزوده خواهد شد.
جزئیات رای شبنم نعمتزاده و احمدرضا لشکریپور
اسماعیلی افزود: در دو هفته گذشته آرای خوبی صادر شد من جمله رای دادگاه خانم شبنم نعمتزاده و احمدرضا لشکریپور که خانم نعمتزاده و آقای لشکری پور هرکدام به تحمل ٢٠ سال حبس تعزیری و ٧۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و خانم نعمتزاده به رد مال به مبلغ ۴۵ میلیارد دلار محکوم شد. علاوه شرکت رسا دارو به عنوان شخص حقیقی به رد مال به مبلغ ٣ هزار و ٧٠٠ میلیارد و ٢٩۶ ملیون و ٧۵۶ هزار و ١٩٨ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
همچنین خانم شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور متضامناً به رد مبالغ زیر محکوم شدهاند:
۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو
۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق داروسازی اسوه
۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان
۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ایران سرنگ
۲۶ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال در حق شرکت دارویی رابو فارمین
۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال شرکت داروسازی زهراوی
۴۶۲میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی
۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتور رازن
۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت پارس دارو
۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت دارویی کاسپین تامین
۲۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ریحانه اصفهان
۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارما شیمی
علاوه بر آن شرکتداروسازی رسا محکوم شده است به ۳۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر تشویق افراد مطلع از فساد و اینکه آیا کسی تا الان مورد تشویق قرار گرفته است یا خیر گفت: این مسأله دو بخش دارد که یکی دسترسی افراد به اطلاعات فساد درون سازمانها است که تا امروز بسیاری از هموطنان ما جزو گزارشدهندگان فساد بودند که توقع هیچ تشویق مادی نداشتند. البته ما اصل تشویق را به بعد از قضایی شدن پرونده و اثبات موکول کردهایم و با بررسی صحت گزارش، آنها مورد تشویق قرار میگیرند.
در صورت اثبات قصور در موضوع آلودگی هوا، گزارشها به دادسرا ارسال میشود
اسماعیلی همچنین در رابطه با مسأله آلودگی هوا و خسارت جانی و مالی به مردم که برخی سازمانها وظایف خود را انجام ندادهاند در خصوص ورود مدعی العموم گفت: واقع مطلب این است که این سطح آلایندگی اصلا قابل قبول نیست و نهادهای متولی باید تلاش کنند؛ چراکه قطعا مشکل لاینحلی نیست و همه باید تکالیف خود را انجام دهند. من اولین تقاضایم از رسانه است که در دیدارها با نهادهای ذیربط بخواهید به مردم گزارش دهند که چه کردند. بهترین داوران مردم ما هستند. در گذشته سازمان بازرسی ورود پیدا کرده و گزارشهایی را تحت عنوان هشدار ارسال کرده اما این گزارشها قضایی نشده است. امسال رییس قوه قضائیه به سازمان بازرسی دستور ویژه داده تا در صورت اثبات قصور گزارشها به دادسرا ارسال شود.
شاهد فراگیری تخلفات در حوزه شهری هستیم
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص خبر بازداشت برخی اعضای شهرداری و شورای پاکدشت گفت: شاهد بودیم فساد فراگیر در حوزه شورا و شهرداری اتفاق افتاده و دادسرا ورود پیدا کرده است. بیش از ٢۵ نفر در این شهرستان بازداشت شدند. مایه تأسف است که افرادی با رای مردم و برای خدمت انتخاب شدند و امکانات شهر در اختیار آنها قرار گرفت و حالا شاهد فراگیری تخلفات در این حوزه هستیم و همین جا به شهرداران و اعضای شورا هشدار میدهم که بررسی عملکرد آنها جزو اولویتهای قوه قضاییه است و امسال فقط چنیدن شهردار و حدود ۵٠ عضو شورای شهر و حدود ١٠٠ کارمند شهرداری در تعدادی از استانها تحت تعقیب قرار گرفتند که از آن میان پاکدشت ٢۵ نفر، اراک ١٨ نفر، گچساران ٢٠ نفر، بوشهر ٨ نفر و در پاکدشت ۴٠٠ پیمانکار ادعا کردند اعضای شورا از آنها حق حساب خواستهاند.
روند رسیدگی به پرونده برادر معاون اول رییسجمهور در جریان است
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییسجمهور گفت: این پرونده به دادگاه رفته و چندجلسه دادگاه برگزار شده؛ نواقصی مدنظر رییس دادگاه بود اما روند رسیدگی به پرونده در جریان است. تشخیص علنی بودن و غیرعلنی بودن هم در اختیار ریاست دادگاه است.
سازمان بازرسی مسئول بررسی موضوع کوت عبدالله شده است
وی همچنین در خصوص آب گرفتگی در استان خوزستان و عدم کفایت مدیران فعلی و پیشین این استان گفت: قبلاً هم اعلام کردم که در حوزههای مربوط به عوارض سیلابها دستور داده شده تا کلیه مقصران در دورههای مختلف مورد بررسی قرار بگیرند کما اینکه در مسأله شیراز چندین شهردار تحت تعقیب قرار گرفتند. در خصوص کوت عبدالله هم دستور به سازمان بازرسی داده شد تا در این رابطه بررسی انجام دهد.
برای برخی افراد در جریان ناآرامیهای آبان ماه کیفرخواست صادر شده است
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گزارش یکی از روزنامهها مبنی بر فساد در سازمان استاندارد گفت: ما هر کجا گزارشی از فساد دریافت کنیم، حتما نسبت به موضوع ورود پیدا میکنیم که بخشی مربوط به سازمان بازرسی است و هرجا وصف کیفری داشته باشد، با ورود دادستان وظیفه و رسالت خود میدانیم که رسیدگی کنیم. باز هم اعلام میکنم این گزارشها لازم است به قوه قضاییه ارسال شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت پروندههای مربوط به ناآرامیهای آبانماه امسال گفت: رسیدگیهای دادسرایی انجام شده و از تعداد قابل توجهی رفع اتهام شده و برای باقی افراد کیفرخواست صادر شده و برخی دادگاهها نیز برگزار شده است. همچنین ما به زودی در خصوص عوامل اصلی و معاندان و مرتبطان به خارج از کشور گزارشی ارائه خواهیم داد.
وظیفه اعلام وضعیت جانباختگان با شورای امنیت کشور است
اسماعیلی در خصوص آمار رویترز در خصوص کشتهشدگان و زمان اعلام آمار نهایی گفت: این سوال دو بخش دارد که یکی دروغسازی رسانههای بیگانه است که متخصص جعل خبر هستند. به هیچ عنوان مطالب آنها با واقعیات انطباق ندارد اما اینکه گفته شده قوه قضائیه باید آمار را اعلام کند، نیز درست نیست و وظیفه اعلام وضعیت جانباختگان با شورای امنیت کشور است تا در این رابطه بررسی شود چرا که برخی جانباختگان با سلاحهایی غیر از سلاح سازمانی نیروهای مسلح کشته شدند. همچنین از میان اغتشاشگران برخی کشته شدند و نتیجه این بررسیها باید توسط همان شورا اعلام شود.
ادعای نرگس محمدی صحت ندارد
در بند نسوان همه پرسنل خانم هستند
برای انتقال نرگس محمدی ماموران وزارت اطلاعات هم حضور داشتند
وی همچنین در خصوص ادعای نرگس محمدی در زندان گفت: بخش اول ادعای ایشان است که هم اداره روابط عمومی زندان اعلام کرد که خبر صحت ندارد و بنده هم بررسیهایی انجام دادم و غیر از گزارش روابط عمومی با تعدادی از افراد حاضر در صحنه صحبت کردم که البته در بند نسوان همه پرسنل خانم هستند و برای انتقال ماموران وزارت اطلاعات حضور داشتند و تکذیب ما با اطلاع صورت گرفته است. حالا آنها که این ادعا را تایید کردند، باید پاسخگو باشند. انتقال به زنجان هم براساس این بوده که افراد در شهر محل سکونت و محل سکونت خانواده خود تحمل حبس کنند. چه در این مورد و چه موارد دیگر زندان مقررات دارد و باید مثل جامعه قوانین زندان را هم محترم بشماریم. کسانی که مقررات زندان را رعایت میکنند شاهد این هستند که علاوه بر آسایش از امکاناتی هم برخوردار میشوند.
امسال فقط ٧۵٠٠ میلیارد تومان از معوقات بانکیها را وصول کردیم
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت ابربدهکاران بانکی گفت: حساب همه بانکها دست ما نیست و بانکها باید به ما اعلام کنند تا قوه قضائیه به آنها کمک کند. ما مجموعه بدهکاران بانکی را در اختیار نداریم و هرجا اطلاعات به ما داده شود، پرونده تشکیل میدهیم و مطالبات بانکها را پیگیری میکنیم. امسال فقط ٧۵٠٠ میلیارد تومان از معوقات بانکیها را وصول کردیم.
زوایای جدیدی در پرنده سیف و عراقچی مطرح شده است
وی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سیف و عراقچی نیز گفت: زوایای جدیدی در پرنده مطرح شده که علاوه بر استعلامات از دولت است تا بعد از تکمیل تحقیقات مجددا به دادگاه ارسال شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص بازداشت کارگردان مستند مافیای خودرو در کشور گفت: پروندههای خودرویی در حال رسیدگی است و البته اطلاعات ما میگوید بازداشتی انجام نشده و فیلم نسبت به محتوا شاکی خصوص داشته است و برای بررسی پخش فیلم متوقف شده است. تاکید ما بر احترام به قانون است؛ بارها اعلام کردیم اگر از تخلف و مفاسد اطلاع دارید به ما اطلاع دهید. ما که ثابت کردیم در در دستگاه قضا گوش شنوا وجود دارد چرا باید مستند و فیلم بسازیم.
منتظر نتایج آزمایش تکمیلی مبتلایان به ایدز در روستای چنارمحمودی هستیم
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مبتلایان به ایدز در روستای چنارمحمودی گفت: حسب دستور ریاست قوه قضائیه پزشکی قانونی ورود پیدا کرده است و نمونهها تجزیه و تحلیل شده است. چند آزمایش تکمیلی لازم است انجام شود و باید توسط بخشهای بیرونی انجام شود و از وزارت بهداشت کمک خواسته و حالا منتظر این نتایج هستیم.
وی در رابطه با افراد ثبت نام نکرده و ثبت نام شده در سامانه ثبت اطلاعات مسئولان گفت: بنده آماری از تعداد ثبتنام کنندگان ندارم اما استقبال بسیار خوبی صورت گرفته و از ما برای استقرار تجهیزات کمک خواستهاند و قطعا نسبت به افرادی که اقدام نکردهاند پیگیری خواهیم کرد.
بعید میدانم نوجوانی در جریان حوادث آبان ماه در کانون اصلاح و تربیت باقی مانده باشد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر تعیین قرار وثیقه بالا برای بازداشتشدگان آبانماه و عدم توان مالی خانوادهها در این خصوص و همچنین اعزام برخی نوجوانان به کانون اصلاح و تربیت و عدم تعیین تکلیف آنها تا امروز گفت: ما برای تعیین قرار وثیقه توان افراد را نگاه نمیکنیم و براساس جرم و شخصیت افراد این قرار تأمین میشود؛ اینها مبانی قانونی است که برای تعیین وثیقه در نظر گرفته میشود. نمیشود شخصی مثلا ١٠٠ میلیارد به کسی خسارت بزند اما چون وضع مالی خوبی ندارد ما برایش قرار وثیقه پایین تعیین کنیم.
وی افزود: در خصوص نوجوانان بازداشت شده تا دو هفته قبل تنها دو یا سه نفر از نوجوانان در کانون نگهداری میشدند که دستور رسیدگی داده شد و بعید میدانم امروز از این افراد کسی در کانون اصلاح و تربیت باقی مانده باشد.
بازداشت ۳ قاضی در ارتباط با پرونده اکبر طبری
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا یکی از قضات دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه بازداشت شده و آیا ارتباطی با پرونده اکبر طبری دارد گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پروندهای که اشاره شد بازداشت شده و آن را تایید میکنم. در این پرونده ۳ قاضی بازداشتی داریم و افراد دیگری از حوزههای مختلف دستگیر شدند و اکثر آنها بازداشتند و پرونده مراحل پایانیاش را در دادسرا میگذراند.
وی افزود: در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خود را میگیرد و در مورد تعدادی از متهمان پرونده که مجرمیت آنها را تشخیص بدهیم پرونده به دادگاه ارسال میشود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه آمریکا اخیرا نام ایران را در فهرست تخطی از آزادی ادیان قرار داده است، گفت: فکر میکنم خود معتقدان به ادیان مختلف به ویژه اقلیتهای دینی ساکن ایران اسلامی، بهترین دلیل بر کذب ادعاهای آمریکا و سازمانهای تابعه آمریکا هستند. کشوری هستیم که هم قومیتها و هم ادیان و هم فرق متعدد اسلامی در کشور ما برادرانه با هم زندگی میکنیم و همه آنها در برنامههای دینی خود آزاد هستند.
۱۸ دی ۹۸ اولین جلسه رسیدگی به پرونده سکه ثامن برگزار میشود
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده است و ۱۸ دی ۹۸ اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۶۴ برگزار میشود. طولانی شدن فرایند پرونده تا اینجای کار، اجتنابناپذیر بوده زیرا تا الان سه هزار و ۲۵۰ شاکی دارد و تحقیق از این افراد و ادعاهایشان زمان بر است و شکات ادعا دارند یک هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال از آنها برده شده و تا الان ۶۷۳ میلیارد و ۷۵۶ میلیون ریال اموال از متهم شناسایی شده است. هزار و ۶۱۳ نفر از شکات ۱۰۰ درصد مطالبات خود را دریافت کردند و دیگر شکات ۳۰ درصد از مطالبات خود را گرفتند.
مردم اصلا به فراخوانهای ضدانقلاب در ۵ دی توجه نکردند
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت خانواده پویا بختیاری گفت: در این قصه کاری به اینکه اینها خانواده چه کسانی هستند نداریم. وقتی میبینیم جریان ضد انقلاب به افراد و اشخاصی در کشور وصل میشود و تشویق به اقدامات مجرمانه میکند و برخی از رفتارها امنیت کشور و شهروندان را به مخاطره میاندازد، در حوزه امنیت وظیفه داریم و در این قصه آنچه اتفاق افتاد، شورای تامین استان به اتفاق نظر دادند که این روند یک اتفاق علیه امنیت کشور است و قوه قضائیه نیز به نظر شورای تامین احترام گذاشت. خرسندیم از اینکه تلاشهای ضدانقلاب در جمع ما بیاثر بود و مردم اصلا به فراخوانهای ضدانقلاب در ۵ دی توجه نکردند و امنیت کشور خود را به دست بیگانگان نسپردند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده بلوکه شدن سرمایهگذاری دو میلیارد دلاری توسط دولت آمریکا گفت: این پرونده در همان مقطع به دادسرای تهران ارجاع شد و دادسرای تهران نیز مشغول بررسی است و اصل موضوع به سالهای قبل بازمیگردد و نیازمند کارشناسی دقیق است و اینکه آیا میتوانستند قبل از تصمیم دولت آمریکا این وجوه را جابجا کنند یا خیر زیرا بخشی از وجوه در همین دولت توسط آمریکا غصب شده است، بحث دیگری است. عرصه بررسی این موضوع، هم یک عرصه داخلی و هم یک عرصه بینالمللی است و به طور طبیعی نیازمند بررسیهای دقیق و کارشناسانه است.
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۱۵۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمیسیون اصل ۹۰، مرجع رسیدگی به شکایتهای مردم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه صف اول شبکه خبر با حضور آقای خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود ۹۰ مجلس شورای اسلامی و منتخب مردم در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، موضوع عملکرد کمیسیون اصل نود در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بررسی کرد.
مجلس یازدهم روزهای آخرش را سپری میکند، یکی از کمیسیونهای خیلی مهمی که میتواند محل رجوع مردم باشد و ارتباط مردم با مجلس را همچنان مداوم و مستمر نگهدارد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است چرا که محل تظلم خواهی و مراجعه مردم بابت شکایتهایی است که از قوای سه گانه دارند در حوزهها و شئون مختلف، آن جا شکایتشان را مطرح میکنند و این کمیسیون نسبت به اینها رسیدگی میکند.
سؤال:آقای خضریان شما خودتان از ابتدا میخواستید کمیسیون اصل نود باشید یا خیر؟
خضریان: کمیسیون اصل ۹۰ کمیسیونی است که شما باید داوطلب شوید؛ روسای شعب و هیئت رئیسه مجلس در سال اول مجلس به آن رای دهند.
سؤال: ما شنیده بودیم که بعضی از کمیسیونها خیلی مشتری دارد مثلا کمیسیون انرژی، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون شوراها و اصل نود خیلی مثل آنها داوطلب ندارد، برای همین سؤال کردم که آیا شما واقعا با خواست خودتان رفتید؟
خضریان: من خودم برای این کمیسیون داوطلب شدم و البته جالب است بدانید که فرمایش شما درست است الاّ استثناء دوره یازدهم نزدیک سی نماینده برای عضویت در کمیسیونی که هشت نفر عضو ثابت داشت، داوطلب شده بودند و نمایندگی این کار را میخواستند به عهده بگیرند که بنده در آن هشت نفر انتخاب شدم.
سؤال: درخواست شما در مجلس دوازدهم هم همین کمیسیون اصل ۹۰ است؟
خضریان: عقیده دارم که این جا جای مهمی است، اگر رای بیاورم انشاالله خواهم بود، چون عرض کردم باید شما آن جا کسب رای کنید.
سؤال: راجع به کارکرد کمیسیون اصل ۹۰ بفرمائید که اصلا با چه ساز و کاری مردم میتوانند شکایتشان را از چه کسانی و از چه نهادهایی مطرح کنند و بعد برسیم به این که تا الان چه اتفاقی افتاده است؟
خضریان: کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی بر مبنای اصل نودم قانون اساسی شکل گرفته، اصل نودم قانون اساسی یکی از آن اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، ظرفیتی را فراهم کرده که هر کس، بعدا به شما میگویم این واژه "هر کس" چه تفاوتهایی را ایجاد میکند. هر کس میتواند از طرز کار قوه مجریه، قوه قضائیه و مجلس، عمدا واژه مجلس را گذاشتند ننوشتند قوه مقننه، منظور این است که شورای نگهبان از آن تفکیک میشود یعنی قابل رسیدگی به امور شورای نگهبان نیست ولی این دو قوه و مجلس امکان رسیدگی به شکایاتشان از طرز کارشان بر مبنای این اصل قانون اساسی به عهده مجلس گذاشته شده یعنی به عهده نمایندگان مردم که آن در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی تجلی پیدا کرده است، این یعنی چه؟ عموما مردم عزیز ما ارتباطشان با مسئولین و دستگاههایی مثل مجلس بیشتر در انتخاباتها و اینها رقم میخورد، البته در سطح کشور هم نمایندگان به طور فردی به مشکلات مردم رسیدگی میکنند و رجوع میشود ولی در سطوح کمیسیونهای مجلس معمولا ارتباط مردم قطع میشود الاّ کمیسیون اصل نود که محل رجوع است یعنی کمیسیونی است که بر مبنای شکایات مردم جلسه تشکیل میشود نه بر اساس دستور کاری که خودش بخواهد جلو ببرد، کمیسیون اقتصاد این گونه نیست، کمیسیون فرهنگی این گونه نیست پس مرتبطترین کمیسیون با مردم، کمیسیون اصل ۹۰ است. حالا یعنی چه شکایت از طرز کار؟ واقعیت این است که مردم وقتی در دستگاههای مختلف میروند در امور مختلفی میبینند کارشان بر مبنای قانون جلو نمیرود یا قانونی زیرپا گذاشته شده یا قانونی اصلا محل اجرا ندارد، بعضا در دستگاههای مختلف رجوع میکنند به دیوان عدالت، میگوید در صلاحیت من، رسیدگی اش نیست، به دادسرا رجوع میکنند میگوید در صلاحیت من رسیدگی اش نیست. یعنی کمیسیون اصل ۹۰ نیامده جای دستگاه قضایی بنشیند، آن جایی که مردم به معنای واقعی کلمه نمیدانند باید به کجا رجوع کنند و چه کسی محل رسیدگی به کار آنها است، آن جا کمیسیون اصل ۹۰ محل فریادرسی مردم قرار گرفته طبق این اصل قانون اساسی.
سؤال: یعنی شما جایی که دیوان عدالت صلاحیت دارد ورود نمیکنید؟
خضریان: بله، آن جایی که دیوان عدالت میتواند به شکایت مردم رسیدگی کند دلیلی برای رسیدگی ما وجود ندارد. یعنی مرجع قضایی پیش بینی قانونی شده است، میشود گفت آن جایی که دیگر قانون پیش بینی نکرده الان این خلاف یا این شبهه تخلف را چه کسی باید رسیدگی کند.
سؤال: این سخت نمیشود؟ الان من مثلا شکایتی از نهادی دارم، اول باید بروم ببینم که این درصلاحیت کیست و اگر نبود باید بیایم کمیسیون اصل ۹۰ یا مستقیما میتوانم بیایم کمیسیون اصل ۹۰؟
خضریان: اگر به کمیسیون اصل ۹۰ رجوع هم بشود، این کمیسیون این راهنمایی را میکند یا پرونده را ارجاع میدهد.
سؤال: خودتان میتوانید ارجاع بدهید مثلا به دیوان عدالت.
خضریان: بله، ارجاع میدهیم و میگوییم این در صلاحیت تو است و برو به این کار رسیدگی کن. یعنی این اتفاق هم بارها افتاده است یا سازمان بازرسی این گزارشی که آمده را شما بروید بازرسی کنید گزارشش را به ما هم در کمیسیون اصل ۹۰ بدهید. یعنی ما از ابزارهای قضایی هم استفاده میکنیم؛ یا از ابزارهای امنیتی و اطلاعاتی. به وزارت محترم اطلاعات یا اطلاعات سپاه می گوییم شما این موضوع را رسیدگی کنید به ما گزارشش را اعلام کنید.
سؤال: و آنها مکلف هستند که انجام بدهند.
خضریان: بله و انجام میدهند، اصلا عدم پاسخ به مکاتبات کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی خودش جرم انگاری شده است. یعنی تنها مرجعی است که اگر شما پاسخ نامهها و مکاتبات آن را ندهید خودش محل جرم انگاری است و مجازاتش بازدارنده؛ از شش ماه تا دو سال انفصال از خدمت است. خودش برای مسئولین در کشور حداقل بازدارندگی را دارد. به علاوه این که در صورتی که کمیسیون اعلام جرمی کند که این تخلف هم صورت گرفته بر جرم آن هم رسیدگی میشود. ولی اصل عدم پاسخ خودش جرم انگاری شده است و این خودش خیلی مهم است یعنی یک ابزار قدرتی را به نمایندگان مردم داده است. حالا مردم ممکن است بگویند ما چطور باید این شکایت را ثبت کنیم و الان چنین کمیسیونی است ما هم در دستگاهی جایی به ما ظلمی دارد صورت میگیرد این را چگونه باید رجوع کنیم؟ هم از طریق دبیرخانه مجلس، چون بعضا پرونده باید تحویل داده شود و باید خود فیزیک پرونده تحویل مجلس داده شود تا بتواند رویش رسیدگی کند، محل رسیدگی است یعنی چه از دور به آدرس مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ پست کنند یا در دبیرخانه مجلس ثبت کنند، اگر پرونده سبک است فقط یک گزارش و چند سند اولیه است، سامانه نماینده یار، قابلیت ثبت شکایت دارد، همینطور سایت parliran.ir امکان ثبت شکایت به صورت مجازی را دارد و به صورت فکس هم این امکان برای همه مردم شریف ما فراهم است. نکته بعدی این است که این حرفها تئوری است؛ در عمل چه اتفاقی رخ داده، یعنی وقتی ما به عمل میرسیم و ببینیم در میدان، این چهارسال کمیسیون اصل ۹۰ چه اتفاقی رخ داده یعنی به نظرم این مهم است که مردم بدانند چه اتفاقی رخ داده، از دل این ممکن است ایدههایی به ذهن مردم ما برسد و کمک ما کنند.
سؤال: قبل از این که این را بفرمائید، فرآیند رسیدگی شما طولانی است؟
خضریان: نه به دلیل این که به سرعت در کمیتههای تخصصی، این موضوعات توزیع میشود، کمیته فرهنگی _ اجتماعی دارد؛ کمیسیون، کمیته اقتصادی و عمرانی دارد، کمیته قضایی دارد، کمیته قضایی شکایت از قوه قضائیه را رسیدگی میکند، کمیته سیاسی - نظامی – امنیتی دارد که همه نماینده به علاوه کارکنان مجلس که ذیل نمایندگان دارند این کارها را انجام میدهند هستند، محتوا را برای کمیته که نمایندگان هستند آماده میکنند، ما جلسات کمیته داریم و بعد جلسات کمیسیون.
سؤال: مجموع تعدادی که در کل اصل نود با همه کارکنانش فعالیت میکنند حدودا چند نفر میشوند؟
خضریان: یک بخش، بخش ثابت دارد؛ من مرحله مرحله بگویم، هشت نفر نماینده عضو ثابت دارد، هر کمیسیون تخصصی یک نماینده به صورت غیرثابت خودشان دوباره انتخابات برگزار میکنند، میشود نماینده کمیسیون بهداشت و درمان در کمیسیون، همه کمیسیونها دارند، اینها اعضای کمیسیون هستند وقتی میگوییم اعضای کمیسیون یعنی ثابت و غیرثابت، این میشود نمایندگان. کمیسیون اصل ۹۰ یک اداره کل دارد و برخلاف تمام کمیسیونها که فقط دبیر دارند؛ این جا یک اداره کل دارد که این اداره کل، خودش ادارات مختلفی را در حوزههای مختلف دارد. به علاوه این که مشاورین موضوعی میتواند به کار بگیرد. کمیسیون، یعنی دوباره در کنار مجلس، خودش ردیف بودجه دارد. برای این که بتواند در موضوعات مختلف افرادی را به استخدام بگیرد و در آن موضوعات کار کند، چون مثلا ممکن است الان یک شکایت از صدا و سیما صورت بگیرد، این شکایت وقتی از صدا و سیما میشود ما که نباید همیشه یک کارمند متخصص در موضوع پرونده صدا وسیما آن جا باشد ممکن است سالی یک پرونده هم در این موضوع بیاید یا مثلا در حوزه آب و فاضلاب، ما در این موضوعات میتوانیم عین تحقیق و تفحصهای مجلس برویم سه فرد متخصص دانشگاهی یا از حوزه سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات و افراد دیگر را به استخدام بگیریم به صورت کار معین از آنها استفاده کنیم؛ لذا عدد، عددی شناور است یک عدد ثابتی دارد که حدود ۵۰ نفر عدد ثابت میشود و عدد شناور به علاوه این که شما شعب دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و به ما گزارش میدهند.
سؤال: آنها که کار خودشان را میکنند، میخواهم بگویم شما با این عده و عُده که دارید، این عده تکافوی حجم شکایتها را میکند؟
خضریان: بله، در این چهار سال دوره یازدهم، قریب به ده هزار پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ ثبت شکایت و رسیدگی شده است که این شکایت از شکایت فردی هست یعنی فردی مثلا از شهرداری فلان شهر شکایت کرده. این شهرداری این جا حقوق ما را در حوزه طرز کارش تضییع کرده است، این بحث فردی اش است تا مثلا شکایتی را داریم جمعی سه نفر، چهارنفر شکایت کردند. سرباز وظیفه بودند آمدند ثبت شکایت کردند در همان سال اول مجلس که ما در سازمان نظام وظیفه حقوق قانونی ما پرداختی اش بر مبنای حقوق قانونی انجام نمیشود یعنی یک پروندهای مطرح میشود که مسئله عمومی پیدا میکند و توجه به این مسئله میتواند در آینده مشکلی را برای چند میلیون نفر حل کند. چنین پروندههایی در این کمیسیون قابلیت ثبت پیدا می کند، یعنی این ده هزار پرونده ای که عرض میکنم میتواند مسئله شخصی باشد یا مسائلی که معمولا عمومیت پیدا میکند، انگیزه ما در کمیسیون بر این بود که در طول این دوره یازدهم، مسائلی که عمومیت پیدا میکند؛ صحن کمیسیون را در آن درگیر کنیم، همه نمایندگان در مورد آن نظر دهند و بحث صورت بگیرد، مسائلی که فردی صورت میگیرد به کمیتهها اعتماد کنیم که کار سبک شود. همه آنها به صحن کمیسیون نیاید بلکه گزارش آنها به هیئت رئیسه کمیسیون بیاید و مورد تائید قرار بگیرد و مکاتباتش انجام شود. تشکیل صحن کمیسیون با این نمایندگان کار سختی است، نمایندگان غیردائم خصوصا خودشان کمیسیون دیگری دارند در واقع دارند در جای دیگری هم خدمت میکنند لذا تماما نمیتوانند وقت کنند. به علاوه این که یک سری کارگروهها را ما ذیل این کمیتهها مجددا تشکیل میدهیم که از نمایندگان غیر کمیسیونی هم بعضا بهره گرفتیم مثلا کارگروه مبارزه با قاچاق کالا را تشکیل دادیم که در آن به موضوع ...
سؤال: نمایندگان غیرکمیسیون یعنی چه؟
خضریان: یعنی نمایندگانی که نماینده مجلس هستند ولی عضو کمیسیون اصل ۹۰ نیستند اما علاقهمند به همکاری هستند. مثلا در موضوع قاچاق کالا علاقه دارد که بیاید کمک کند؛ یک شکایت یا یک پرونده را رسیدگی کند. یعنی ما جمعی از نمایندگان مجلس را هم که عضو کمیسیون نبودند در پروندههای تخصصی سعی کردیم که آنها را هم درگیر کنیم.
سؤال: در مجموع ارزیابی شما از میزان رضایتمندی کسانی که به شما شکایت کردند چیست؟ فکر میکنید چقدر افراد از شکایتی که مطرح کردند و پاسخ گرفتند راضی هستند؟
خضریان: پرونده به پرونده متفاوت است. یعنی اگر بخواهم صادقانه صحبت کنیم گاهی اوقات شکایتی میآید ثبت میشود که عین موضوعی که عرض کردم این باید برود در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود، وقتی به مخاطب این پاسخ داده میشود و پرونده اش ارجاع میشود میگوید چرا شما رسیدگی نمیکنید؟ میگوییم طبق قانون، امکان رسیدگی به این شکایت برای ما وجود ندارد، من فرض را بر این میگیرم که او احتمالا ناراضی از ما گذر میکند و مجبور است جای دیگری برود، چون بروکراسی در کمیسیون اصل ۹۰ بسیار پایین است و به سرعت این پاسخها داده میشود. یعنی یادم است یک شکایتی را آقای دلاوری و دوستانشان در برنامه تهران ۲۰ حتی ثبت کردند در مورد کارتهای ملی که کارت ملی در کشور بر مبنای این که افراد میروند ثبت نام میکنند برگه کاغذی را به آنها میدهند الان سالها است که این برگه کاغذ توزیع شده و کارت ملی دست مردم داده نمیشود، تهران ۲۰ خودش آمد این شکایت را ثبت کرد یعنی ما چنین تجربهای را داریم که آقای دلاوری و همکارانشان این موضوع را آمدند در مجلس و به عنوان شاکی در این پرونده حضور پیدا کردند. خوب این موضوع حل شد، چند میلیون کارت ملی در کشور که معطل مانده بود رسانه ملی به کمک مردم آمد، در کنار کمیسیون اصل ۹۰ این پرونده رسیدگی شد و چند میلیون کارتی که معطل شده بود و پول آن از مردم دریافت شده بود دولت مکلف به انجام سریع آن شد، موانع برداشته شد متاسفانه برخلاف شایعاتی که قبل از آن طرح میکردند صدور این کارت ملی مثلا نیازمند رفع تحریمها است برای این که مثلا یک تجهیزاتی در آن کار شود ومواد اولیه آن تامین شود دیدیم همه آن واهی است و قابل حل است هم با امکانات داخلی و هم آن امکاناتی که نیاز بود واردات صورت بگیرد انجام شد و این کار صورت گرفت فقط مانعش این بود که منافع عدهای به خطر افتاده بود که میخواستند از یک شرکت خاصی این مواد اولیه را انجام بدهند و با آن شرکت ارتباط قطع شده بود. همه آن سرمایه را معطل این کار کرده بودند.
سؤال: پس الزاما کسی که شکایت میکند دلیل ندارد حتما ذینفع باشد میتواند در قالب گزارشی که به شما میدهد این را مطرح کند.
خضریان: بله، آن واژه هرکس، همین جا بود، میخواستم بگویم این واژه هر کس یک معنی پیدا میکند، این هر کس میتواند یک رسانه باشد.
سؤال: یعنی من از چیزی مطلع هستم و نفعی هم از آن ندارم ولی میدانم کار غلطی هم است به شما گزارش میکنم.
خضریان: بله یا این هرکس میتواند غیرایرانی باشد، ما پروندههایی را در کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم که فردی غیر از تابعیت ایرانی شکایتی کرده از دستگاههای مسئول در جمهوری اسلامی ایران که آنها وظیفهای که باید انجام دهند یا در قراردادی که باید کاری را انجام میدادند به درستی به تعهداتشان عمل نکرده اند یعنی آنها هم در ازای این موضوع امکان ثبت شکایت را داشتند و انجام شده یعنی جالب این است که بدانید رای هم در آن موضوع به نفع آنها صادر شده بوده است.
سؤال: شما الان انباشت پرونده هم دارید یا نه؟
خضریان: بله پروندههایی هستند که هنوز در حال رسیدگی است و به اتمام نرسیده است. دلیل آن رفت و برگشتهای با دستگاهها است، چون ما پروندهای نداریم که تا این لحظه پاسخ نداده باشیم یعنی هم به شاکی و هم دستگاهی که باید بیاید پاسخ دهد مکاتبات رفته است معمولا انباشت پرونده در مرحله بعد آن صورت میگیرد مثلا در حوزه محیط زیست، در حوزه آلودگی هوا این پرونده در حالی که دو گزارشش تا حالا در ادوار مختلف در صحن قرائت شده، چون هنوز مسئله آلودگی هوا برطرف نشده، ضمن این که با متخلفین قبلی، پرونده شان ارجاع شده به دستگاه قضایی که باید با آنها برخورد صورت بگیرد در ردههای مختلفی که وجود داشته در این سازمان یا دستگاههای دیگر که در مورد آلودگی هوا ترک فعل داشتند پرونده هنوز در کمیسیون باز است، دوره ما هم تمام شود همانطور که از دوره قبل از ما این پرونده شروع شده
سؤال: تعداد این پروندهها زیاد است؟
خضریان: فکر نمیکنم بیشتر از ۵۰۰ پرونده بشود یعنی بعضا آن پروندهها پرونده مسائل اساسی کشور است که پرونده میماند، مثلا پرونده شکایت از رئیس جمهور سابق است که این پرونده هنوز، چون شکایات آمده ولی لایه هایش باید آماده شود، سؤالات به صورت تخصصی از حوزههای مختلف سؤال شود، چون ادعایی آمده طرح شده ما نمیتوانیم در همان مرحل اول آن را لایحه قضایی کنیم و بخواهیم به آن رسیدگی کنیم ضمن این که چند لایحه اش هم به دستگاه قضایی ارجاع شده ولی، چون محورهای متعدد دارد زمینهای است که به وقتش رسیدگی شود حقوقی شود و در دستگاه قضایی به آن رسیدگی شود.
سؤال: و صرفا شخص حقیقی میتواند به شما شکایت بیاورد، یعنی یک مسئول در ادارهای از طرف یک نهادی نمیتواند برای شما شکایت بیاورد.
خضریان: چرا میتوانند، یک دستگاهی میتواند از دستگاه دیگر شکایت کند و ما در این موضوعات هم داشتیم یعنی مثلا وزارتخانهای از یک وزارتخانه دیگر شکایت داشته است. ما داشتیم سازمانهای عمومی که نهادهای عمومی و غیردولتی یا نهادهای عمومی دولتی که آمدند شکایت ثبت کردند از یک دستگاه دیگر در موضوعی، اخیرا مثلا در یک پرونده که در کمیسیون اصل ۹۰ دارد رسیدگی میشود و اختلاف نظر وجود دارد بین وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی است و اخیرا هم در همین هفته جلسه اش برگزار شده اختلافات حقوقی که آنها هم دارند و طرز کار زیرمجموعهای در وزارت امور اقتصادی را وزارت صمت یک زیرمجموعهای از آن شکایت دارد را در همین جلسه اخیر کمیسیونها به آن رسیدگی شده است.
سؤال: از این ده هزارتا آنهایی که در صلاحیت کمیسیون بوده و شما رسیدگی کردید چه تعدادی اش منجر به صدور حکم شده، منجر به آن مجازاتهایی شده که فرمودید بازدارنده است و اثرگذار بوده است.
خضریان: تلاش ما در کمیسیون اصل ۹۰ در دوره یازدهم این بود که البته این هم نظر نمایندگانی است که میروند آن جا عضو کمیسیون میشوند، چون این مثل یک هیئت منصفهای میماند که نظرات نمایندگان در این موضوع دخیل است، این که عرض میکنم الان نگاه ما در کمیسیون اصل ۹۰ دوره یازدهم بوده
سؤال: یعنی معیار خیلی مشخصی ندارد.
خضریان: الان عرض میکنم کجایش، آن هم این است که ما بیش از این که دنبال این بوده باشیم که پروندهای که میآید حتی اگر تخلفی صورت گرفته یک دفعه این پرونده را قضایی کنیم. یعنی انباشت قضایی ایجاد کنیم و برود شعبه ویژه بدون نوبت رسیدگی شود، این یک دیدگاه است میتواند این گونه عمل کند، خوب پرونده کامل است و تخلف صورت گرفته، مدیر، وزیر، مدیرکل، استاندار و شهرداری هم که تخلف کرده اند معلوم است میتوانیم این را ببندیم و به دستگاه قضایی ارجاع دهیم و بگوییم ما کارمان را انجام دادیم، میشود این مدل رفتار کرد، ما در کمیسیون اصل ۹۰ دوره یازدهم تلاشمان این بود که این نگاه که صرفا بگوییم این تعداد پرونده را دادیم دستگاه قضایی این کارها را انجام دادیم جلو نبریم، یعنی چه مدلی رفتار کردیم؟ ضمن این که تخلف محرز شده بود، تلاشمان این بود مشکل مردم را رفع کنیم یعنی سر موضوعاتی بعضا چند جلسه برگزار کردیم در حالی که این شمشیر برای کمیسیون اصل ۹۰ است که میتواند از آن استفاده کند، تلاش کردیم تعامل با دستگاههای مختلف را از نگاه مقتدرانه برگزار کنیم، مشکل مردم را در آن مسئله حل کنیم و البته همیشه هم به دستگاهها و مسئولین یادآور هستیم که اگر انجام ندهند این شمشیر وجود دارد و برای بعضی از مسئولین هم به ناچار این شمشیر درآمده است ولی تلاش ما در دوره یازدهم این بوده که تا جایی که میشود از این ابزار چه در بخشی که با دولت گذشته ما کار میکردیم مثلا در موضوع اصلاح قانون چک یا همین چکهای صیادی که آقای دکتر همتی آن زمان رئیس بانک مرکزی بودند یک تخلفی بود مبنی بر این که این موضوع اصلاح قانون چک اجرا نشده بود، آقای دکتر همتی تشریف آوردند کمیسیون اصل ۹۰ بابت شکایتی که وجود داشت و دستگاه دولت در آن موقع برآوردش این بود که این قابلیت اجرا به این زودی را ندارد. درست است در مجلس این قانون وجود دارد و تصویب کردید ولی قابلیت اجرا ندارد، آقای همتی انصافا در این موضوع کمک کردند که این کار در کشور صورت بگیرد و بعد از تغییر ایشان هم دولت آمد و عوض شد و روسای بانک مرکزی هم تا امروز این قانون را جلو بردند و مرحله به مرحله اجرایی شد این یکی از آن دستاوردهای کمیسیون اصل ۹۰ است، چه در آن دوره ما میتوانستیم بگوییم آقای همتی این تخلف شما معلوم است بر مبنای یک نگاه سیاسی هم که بعضا میگفتند ما باید به دولت گذشته داشته باشیم بگوییم خب ما پرونده اتهام را به دستگاه قضایی ارجاع میدهیم بروید دیگر در راهروهای دستگاه قضایی این کار را پیگیری کنید ولی آیا این برای مردم چک صیادی میشد؟ ممکن بود ما این گونه رفتار میکردیم ته آن تا به امروز هم قانون چک صیادی در کشور اجرا نمیشد فقط میتوانستیم بگوییم ما مثلا دو مسئول را بردیم دستگاه قضایی و حکم برایشان گرفتیم، این دردی را از مردم برطرف نمیکرد. تلاش کمیسیون این نبود در دوره یازدهم که چه در آن بخشی که با دولت گذشته کار میکردیم؛ چه در این دولت، یعنی این یک نگاه سیاسی نیست. واقعا برای رفع آن مشکل مردم این نگاه وجود داشت، یا در همین دولت فعلی مسئله حساب واحد خزانه، برمبنای پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، عموم دستگاهها این را اجرا کردند ما تا همین هفته اخیر همچنان پیگیر تخلف دو وزارتخانه بهداشت و نفت بودیم برای این که بخشی از حسابهای دانشگاههای علوم پزشکی هنوز به حساب واحد خزانه منتقل نشده. همین طور حسابهای شرکت ملی نفت و دستگاههای مربوطه اش. ما میتوانیم الان آقای وزیر بهداشت و آقای وزیر نفت را پرونده شان را ارجاع دهیم دستگاه قضایی و کار را ببندیم، اما یک سال و نیم است این پرونده در کمیسیون اصل نود؛ ما با رفت و آمدهایی که انجام دادیم عدد بسیار بالایی از حسابها را به حساب واحد خزانه منتقل کردیم یعنی این کار را انجام دادیم یا در موضوع قانون توزیع دارو به صورت اینترنتی که این حق مردم است که شما میدانید در سطح شهرهای بزرگ، وقتی شما از مکانی میخواهید به مکان دیگری بروید چقدر ترافیک افراد را اذیت میکند و چقدر مردم بعضا سر دارویی که در داروخانههای اطراف منزلشان پیدا نمیشود باید یک روز وقت بگذارند. شاید پیدا شود؛ شاید هم پیدا نشود، این حق مردم است که بتوانند در فضای مجازی آن دارویی که نیاز دارند را ثبت کنند و بگویند ما این دارو را نیاز داریم؛ آن بستر و آن سکو یا آن پلتفرم جستجو کند با داروخانههای اطراف منزل ما و اعلام کند این داروخانه دارد یا رجوع کنند از آن داروخانه دریافت کنند، یا به صورت پیک تحویل درب منزل داده شود، بسیاری از داروها را افراد مسن در کشور مصرف میکنند امکان این قدر گشتن را ندارند و زندگی شهری هم باعث شده فرزندان نتوانند وقت بگذارند و این داروها را دریافت کنند، سلامت بخشی از جامعه در خطر است این را از وزارت بهداشت ما پیگیری کردیم از سازمان غذا و دارو پیگیری کردیم، از وزارت ارتباطات پیگیری کردیم، دستگاههایی که در این زمینه مسئول بودند تفاهم نامه اش سه هفته پیش امضا شد. در حالی که یک فضای سختی در دستگاه سازمان غذا و داروی کشور وجود داشت که میگفتند این کار به مصلحت کشور نیست و این به معنای این است که داروخانهها دارند از رده خارج میشوند و دیگر کار نمیکنند یا ایمنی داروها دارد به خطر میافتد ما تلاش کردیم با منطق، ضمن این که داریم قانون را به آنها یادآور میشویم با منطق مصالح این کار حل شود. ما دنبال این نیستیم که داروخانهها را از رده خارج کنیم؛ دنبال این نیستیم که مثلا شرکتی بیاید به صورت گسترده دارو انبار کند؛ او توزیع کننده دارو شود، همین داروخانههای موجود، اتفاقا گفتیم به نفع داروخانههای کوچک است، چون بعضا دارویی در داروخانهای در کوچه پس کوچه وجود دارد ما نمیدانیم این دارو آن جا قابل پیدا کردن است یا نه، پس این به نفع داروسازها هم است. یعنی آنها را توانستیم قانع کنیم میتوانستیم بگوییم ما نمینشینیم گفتگو کنیم شما را قانع کنیم، یک راست پرونده را میفرستادیم دادگاه که خارج از دادگاه برای آنها حکمی بزنند، ما واقعا نمیخواستیم در کمیسیون اصل ۹۰ بخواهیم این مدلی دریافت کنیم.
سؤال: برای شما حتما شکایتی باید بیاید؟ یعنی مثل نقش مدعی العموم، خودتان احساس کنید این جا دارد غلط رفتار میشود؟
خضریان: ما خودمان هم احساس کنیم ثبت شکایت میکنیم. پروندههایی است که بنده خودم ثبت شکایت کردم، یعنی این اتفاق هم رخ داده پروندههایی است که نمایندههای مجلس چه عضو کمیسیون و چه غیر عضو کمیسیون ثبت شکایت کردند.
سؤال: مثل پرونده چای دبش که خیلی مطرح شده بود من قضاوتی ندارم ولی در فضای مجازی خیلی مطرح بود که مردم گلهمند هستند از نحوه رسیدگی به این ها، در این موارد هم آیا شما ورودی داشتید؟ ثبت شکایتی داشتید که چرا آن طور که انتظار میرود حداقل خبرهایش به ما نمیرسد؟
خضریان: موضوع چای دبش، چون همزمان پرونده اش در دستگاه قضایی است و دارد رسیدگی میشود. ما به عنوان ناظر قوه قضائیه میتوانیم اگر دستگاه قضایی در مسیری که دارد به این کار رسیدگی میکند حالا چه این پرونده و چه پروندههای دیگری که ما در کمیته قضایی نسبت به آن ناظر هستیم اگر حق و حقوقی تضییع شود و طرز کاری غلط انجام شود، نسبت به آن ورود میکنیم. به طور مثال یکی از پروندههایی که ما سال گذشته در دستگاه قضایی پیگیری کردیم موضوع یکی از فرمانداران کشور بود که این فرد بازداشتش کرده بودند سر پروندهای قاضی حکم داده بود و فرماندار این مرکز استان را بازداشت کرده بودند، ما معتقد بودیم این طرز کار رسیدگی به پرونده برای آن فرمانداری که در این پرونده بازداشت شده درست طی نشده، چون قاضی که حکم داده بود خودش در آن افشاگری که فرماندار انجام داده بود ذینفع بود، یعنی درست است قاضی حکم داده بود ولی طرز کارش بر مبنای قانون غلط بود، آن قاضی حق رسیدگی به پروندهای که خودش در آن ذینفع بود را نداشت. ما از شکایت خانواده فرماندار به کمیسیون اصل نود یعنی خانواده آن فرماندار که بازداشتش کرده بودند فرزند ایشان دفتر من آمد گفت چنین پروندهای است ثبت شکایت کردند.
سؤال: پس الان اگر شکایتی مطرح است که در صلاحیت کمیسیون نیست رفته قوه قضائیه حکم صادر شده ولی من نسبت به حکم اعتراض دارم باز میتوانم بیایم کمیسیون شما؟
خضریان: نسبت به حکم اعتراض دارم از منظر طرز کار نه از منظر محتوا، ما میگوییم طبق قانون، قاضی نباید خودش در پرونده ذینفع باشد، این میشود طرز کار دستگاه قضایی، یک موقع است حکمی صادر شده شما از منظر محتوایی نسبت به آن اعتراض دارید آن دوباره در خود قوه قضائیه پیش بینی شده که شما بروید دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی. فرآیندی و طرز کاری اگر نسبت به دستگاه قضایی اعتراض داشته باشید این قابل ثبت است مثلا ما یک پرونده بزرگی را در موضوع دستگاه قضایی داشتیم در مورد یک شرکت ساختمانی و یک تعاونی ساختمانی که در غرب تهران بود و یک سری افرادی از شهروندان رفتند واحدهای مسکونی را تهیه کردند تا این جا به ما ارتباطی پیدا نمیکند آن فرد کلاهبردار از آب درآمده هر واحد را به چند نفر فروخته تا این جا هم به ما ارتباطی ندارد از آن جایی که دستگاه قضایی ورود کرده است و بعد به عنوان هیئت تسویه آمده است پول افراد را پرداخته است، سؤال برای کمیسیون اصل ۹۰ براساس شکایتها ایجاد شده است که چرا به فردی یک عدد بالاتر پرداخت کردی و چرا به یک نفر پول کمتر، چرا بین این سه نفر و چهار نفر که یک واحد را خریده بودند چرا به یک نفر واحد مسکونی را کامل دادید، اگر قرار بوده است سرشکن شود چرا به بقیه پول کمتری پرداخته شده است و این سؤالات طرز کاری است که دستگاه قضایی مکلف است در این موضوعات به کمیسیون اصل ۹۰ پاسخ دهد.
سؤال: اینها ممکن است منجر به طرح شود و شما بیایید یا از دولت بخواهید لایحه بدهد.
خضریان: بخشی ممکن است لایحه قانونی شود مثل تسهیلات بانکی، یک شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ آمده بود مبنی بر این که این تسهیلات بانکی که الان توزیع میشود این صنعت و یا این صنایع از آن بهرهمند نشده اند، برخی از کارخانه دارها آمدند شکایت کردند و در این موضوع کمیسیون اصل ۹۰ ورود کرد و به این نتیجه رسیدیم که بانک مرکزی امکان نظارت بر خط نسبت به تسهیلات بانکی روی بانکها و خصوصا بانکهای خصوصی ندارد.
یک مجتمع تجاری در غرب تهران هست که با پول بانکی ساخته شده است توسط یکی از بانکهای خصوصی که تخلف صورت گرفته است و باید به آن رسیدگی میشد.
ما در کمیسیون ضمن این که به آن تخلف بانک به صورت موردی رسیدگی کردیم، به بانکهایی که در حوزه تسهیلات طبق قانون مکلفند بودجه سالانهای که باید این حجم تسهیلات کلان را به تولید در کشور اختصاص دهند به ساخت مجتمع اختصاص می دهند، یک رسیدگی و توجه تقنینی صورت گرفت که در بودجه دو سال گذشته و سال جاری به عنوان سال سوم این دارد ثبت میشود و جالب این است که کمیسیون اصل ۹۰ هر دوره در لایحه بودجه سالانه اضافه میکند با این که برکات متعددی دارد برای کشور دولت خودش این را در لایحه حذف کرده است و این نشان دهنده لابی سنگین بانک است.
آن بند چه میگوید، آن شفافیت تسهیلات کلان بانکی برای بانک مرکزی روشن میکند و چرا دولت میآید این ابزار را حذف میکند، خود آقایان بانک مرکزی اذعان داشتند در جلسات کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به تسهیلات کلان بانکی بتوانند اقدام کنند و چرا دولت کمیسیون اصل ۹۰ کمک کرده است و تسهیلات کلان بانکی را شفاف کرده است، فقط در سال اولش مبلغی که از این طریق شفاف شد و کمک به اقتصاد کشور میکند، ۲ هزار هزار میلیارد تومان بود.
با یک پرونده که ما توانستیم این حجم از مسئلهای که میتوانست تخلفات بانکی رقم بزند با یک خط در قانون جلوی آن را گرفتیم چرا در سالهای بعد دوباره حذف میشود. این مسائل عجیب و غریبی است که یک زمان باید دولت بیاید و پاسخ دهد و سه سال است که ما داریم در مجلس دوباره به لایحه تبدیل کنیم که نه بار مالی برای دولت دارد و نه خواستیم یک پولی بگیریم و ببریم در حوزه انتخابی مان، ما این را در برنامه هفتم گذاشتیم که اگر در دوره بعد رای نیاوردیم تا پنج سال بعد باشد تا جا بیافتد. یعنی بعضا یک مسائلی را در مورد شفافیت آن در افکار عمومی مطرح میشود مثل شفافیت آرای نمایندگان که البته مهم است و درست است و نظارت اجتماعی روی مجلس ایجاد میکند ولی برخیها نمیخواهند که مسایل اصلی در کشور که مسایل اقتصادی است آن شفافیت وجود داشته باشد و دستگاه نظارتی بتوانند روی آن نظارت کنند. یکی شفافیت تسهیلات کلان بانکی بود و اگر جا بیفتد در کشور و تخلفات آن جلوی آن گرفته شود مانع بنگاه داری بانکها و مانع خلق پول میشود. آن بانک متخلف و آن ساخت وسازی که در غرب تهران ایجاد شده است، ۴۷ درصد برای کشورما تورم ایجاد کرده است.
این عدد، عدد بزرگی است و این اتفاق، اتفاق عجیب و غریبی است وقتی شما یک خلق پولی در ساخت یک مالی در کشور ما میتواند این اتفاق تلخ رقم بزند. یعنی پول همه مردم ما ایران را از وسط نصف کرده است تقریبا و توانسته است چنین آسیبی را بزند چرا نباید تسهیلات کلان بانکی را شفافیت آن را دنبال کنیم یا در موضوع حقوق سربازها.
سؤال: آن را از سازمان برنامه هم سوال کردید؟
خضریان: سؤال کردیم و هر دفعه یک جوابی میدهند ومعلوم است لابی در بانکها این کار را صورت میدهد، ما چند موضوع در مورد بانکها پیگیری کردیم و دیدیم لابی بانکها قوی است و در حوزهای که میخواهید دنبال مشکل بگردید و فساد را پیگیری کنید مانع میشوند. تسهیلات بانکی در مورد کارکنان بانکها هم هین موارد را میبینیم یا در مسایل پزشکی که وقتی رجوع میکردیم وقتی افزایش ظرفیت پزشکی که قانون است در کشور میدیدیم که در وزارت کشور افرادی یا انجمنها و گروههایی مانع اجرای این قانون میشوند، چون افزایش ظرفیت پزشکی رقم بخورد خیلی از باند و باندبازیها در حوزه سلامت ممکن است به خطر بیافتد ولی کمیسیون اصل ۹۰ روی این قانون ایستاد و افزایش پزشک متخصص پیگیری شد و در برنامه هفتم توسط کمیسیون اصل ۹۰ ثبت شد و از امسال شاهد رشد ۱۲ پزشک متخصص در کشور هستیم.
این درد است که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم که در برخی از استانها تعداد کسانی که در مورد تصویربرداری بانوان کار میکنند به تعداد انگشتان یک دست نمیرسد و این حتما باید اصلاح شود.
ولی برخیها میگویند که این رشتههای لوکس و پول دربیار است و ما میگوییم که این را برای تهران نخواستیم و شما بیایید سهمیه مناطق محروم ایجاد کنید که در همان منطقه مستقر شود با تعهد خدمت و قانون را درست ایجاد کنید و توزیع عادلانه ایجاد کنید. این چادرهایی که اطراف بیمارستانهای تهران میبینیم تصویر تلخی است برای مسئولین یا هر شهروندی که در تهران میبیند و این نشان میدهد که تسهیلات درمانی در دیگر استانها کم است و باید امکانات ایجاد شود و قائل به این هستم که حق مردم شریف سیستان و بلوچستان است و شرق استان هرمزگان است که باید حتما آن جا این امکانات درمانی را افزایش دهیم یا جنوب کرمان که من به چشم دیدم که وضعیت درمانی شان چه وضعیت نامطلوبی به سر میبرد که با این قوانین ثمره آن را در سالهای بعدی شاهد خواهیم برد.
سؤال: به صورت کلی میتوانید بگویید بیشترین شکایتها از کدام دستگاه هاست؟
خضریان: عموما دستگاههایی که با مردم سروکار بیشتری دارند عموما شکایات بیشتری میآید، مثلا شهرداریها شکایت فردی از این دستگاه بیشتر است و نسبت به موضوع قضایی وقتی مردم رجوع میکنند از طرز کارها برداشت شان این است که شکایت میکنند و بعضا برداشت شان، برداشت درستی نیست که شکایت محتوایی میکنند که کمیسیون اصل ۹۰ امکان رسیدگی پیدا نمیکنند.
یا شکایتی که صورت میگیرد از حوزه فراجا یکی از دستگاههایی است که شکایت از آن صورت میگیرد و در حوزه دستگاههای خدماتی که در کشور ما هستند، مثل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مثل شرکت هواپیمایی، اینها دستگاههایی هستند که با مردم در ارتباط هستند، دستگاههایی که با مردم ارتباط بیشتری دارند ثبت شکایت بیشتری علی القاعده از آنها صورت میگیرد ولی این پرتکرار به این معنا نیست که عموما حق با شاکی است و باید رسیدگی شود و بعضا هم میبینیم این گونه نیست.
سؤال: هنوز فاصله نگرفتیم از هفته کارگر و روز کارگر در ارتباط شکایتی که کارگران داشتند، چون متناسب با ایام است سؤال میکنم، چطور بود چقدر شکایت داشتید؟
خضریان: تحت عنوان صنف کارگر شاید این موضوع اخیری که صورت گرفت، شکایت حقوق کارگران است که در سال جاری نمایندگان کارگران در آن جلسه شورایی که باید امضا بکنند و تایید بکنند افزایش ۳۵ درصدی حقوق خاطرم هست که یکی از اعتراضات پرتکرار اخیر بوده است که صورت گرفته است و این نقض قانون است و باید قانون را اصلاح کنیم و شکایت دراین است که به نظر من وارد است.
سؤال: نقص قانون، قانون صراحت دارد که؟
خضریان: قانون صراحت دارد به این معنا که نباید حتما نماینده کارگری امضا کرده باشد، رای گیری اکثریتی است وقتی نماینده دولت و کارفرما امضا کرده است، قانونی است و تخلفی صورت نگرفته است یعنی از منظر طرزکار شکایت وارد نیست. ولی به ما یک هشداری میدهد که ما در حوزه طرزکار نیاز به اصلاح قانونی داریم و این را با کمیسیون اجتماعی مطرح کردیم که این موضوع بررسی شود.
تعیین حقوق کارگران مثل کارمندان توی مجلس بیاید. یک دیدگاه تقنینی این میتواند باشد یک دیدگاه میتواند اجماعی باشد حالا اگر اجماع صورت نگرفت، برای این باید چه چاره اندیشیده شود.
از یک نظر حرف کارگران درست است، نماینده کارگران امضا نکرده است ولی داریم وارد سال جدید میشویم، در جلسات مختلف اجماع میخواهد صورت بگیرد و نماینده کارفرماها حالا امضا نمیکند اگر بگوییم اجماعی است.
حالا وارد سال جدید و فروردین شدیم و کارگر نمیداند حقوقش چقدر است و بر چه مبنایی باید حقوق فروردین پرداخت شود، چون محدودیت زمان دارد باید در کمیسیون اجتماعی برای آن فکر شود و نیاز به تصمیمات تقنینی داشت.
سؤال: در خصوص معلمان چطور؟
خضریان: در موضوع معلمان شریف، ما یکی از پروندههایی که در کمیسیون اصل ۹۰ در سالهای ابتدایی، در سال اول دوره یازدهم بود، مسئله عدم اجرای رتبه بندی معلمان بود؛ که این موضوع هم در کمیسیون اصل ۹۰ با کمیسیون آموزش مطرح شد و لایحهای که بود و معطل شده بود آن به جریان افتاد و موضوع رتبه بندی معلمان الحمدالله اصلاح شد و بعد در مراحل اجرایی طرح رتبه بندی هم مجددا شکایاتی بود که اینها بیشتر موردی بود و به موردش در کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی شده است که فردی ادعا دارد که من شامل قانون میشدم و این قانون برای من اجرا نشده است و یا رتبه بندی من براساس قانون تعیین نشده است که اینها شخصی بود که معلمان روی این موضوع شکایاتی داشتند که در کمیسیون اصل ۹۰ براساس طرحش رسیدگی شد و در برخی موارد حق به معلمان داد و اصلاح صورت گرفت و دولت به آنها رسیدگی کرد و بعضیها هم سوء برداشت از قانون بود که شامل قانون نمیشدند خصوصا در موضوع بازنشستگان معلم که قانون در مورد آنها تعیین تکلیف نکرده بود که شامل حال شان نمیشد.
سؤال: با وزیر آموزش و پرورش که جلسه داشتید، در خصوص همین شکایتها بود؟
خضریان: با وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون اصل ۹۰ به دفعات جلسه داشتیم چه این وزیر محترم و چه وزرای قبلی در موضوعات مختلف اعم از موضوعات فرهنگی، آموزشی، طرح رتبه بندی و مسایل مربوط به طرح سند تحول آموزش و پرورش جلسات متعدد داشتیم.
سؤال: شما پیگیر استیضاح وزیر آموزش و پرورش هستید و دلایل تان را بفرمایید؟
خضریان: دلایلی که بنده در مورد استیضاح جناب آقای صحرایی مطرح کردم، این بود که موضوعات تحولی و برنامهای که ایشان ارائه کردند برای مجلس و همین طور سند تحول بنیادین و برنامههایی که در حوزه پرورشی اجرا میشود یا در حوزه جذب معلمان صورت میگرفت و از این دست اتفاقات در شش ماهه اول مسئولیت ایشان فکر اساسی برای آن که ما بگوییم که این برنامهها پیاده سازی شده است، دیده نشد.
چون بعضا سؤال میکنند که شما در شش ماه – هفت ماه اول سال در اول دوره آقای وزیر چه اتفاقی رخ میداد که رخ نداده است، بنده معتقدم جزو اولین اتفاقاتی که باید رخ میدهد این بود که اولا در برنامه ریزی بدانیم در سه سال آینده در کشور چه میخواهیم بکنیم.
ما در مجلس به عنوان ناظر بر دولت مطلع شویم که برای سند تحول که رهبر معظم انقلاب اخیرا هم فرمودند و نقد داشتند که این درش بسته شده است و کناری گذاشته شده است و این حداقل تکالیف مجلس است که نسبت به اجرایی شدن این موضوع نظارت مجلس شروع میشد و فرمایشات اخیر رهبر انقلاب نشان داد که این گله مندی که ما در مجلس داشتیم، مورد تایید ایشان هم قرار گرفت و این امثال بنده را محکمتر کرد که این موضوع را باید حتما پیگیری کنیم.
من جلسهای را به صورت شخصی و تعدادی از نمایندگان مجلس با آقای وزیر در موضوع استیضاح برگزار کردیم و گفتم مسئله ما که مسئله شخصی نیست که در جلسه قابل حل باشد، موضوع باید شما به صورت ماهانه و دو ماه یکبار در موضوعاتی که آن جا تعیین کردید از جمله سند تحول، از جمله تحولاتی که در حوزه کتب درسی باید صورت بگیرد. در حوزه معاونت پرورشی باید صورت بگیرد و برنامههایی که ما باید خروجی آموزش و پرورشی را به جایی ببریم که جامعهای مومن و متخصص، جامعه مومن و باسواد و این تدین در کنار آن اهمیت دارد، امروز در آموزش و پرورش ببینیم که این معاونت پرورشی که بخش مهمی از مدارس است، اگر در حوزه پرورشی تلاش نکنیم و فقط حوزه آموزش را ببینیم و حتی اگر موفق ظاهر شویم اتفاق تلخی که در استان فارس رخ داد، میتواند در حوزه پزشکان متخصص ما رقم بخورد.
این اتفاقی که متاسفانه زمینهای را برای فوت حتی یک پزشک و یا بستری شدن تعدادی از پزشکان رقم زد که دلیل اصلی آن مصرف مشروبات الکلی بود، وقتی معاونت پرورشی ضعیف عمل کند، حتی شما متخصص تحویل جامعه بدهید این متخصص میتواند دچار همچین آسیبی شود
این مهم است و مسئله پرورشی و معاونت پرورشی طرح شد و قرار ما با این دوستان این شد که شما ماهانه به نمایندگانی که استیضاح شما را پیگیری کردند گزارش بدهید و عرض کردم که به آقای دکتر صحرایی، آن موقع هنوز منتخب دوره دوازدهم نبودم، من گفتم تا خود خرداد ۱۴۰۳ این گزارشات شما پیگیری میکنم و اگر این گزارشات احساس کنم که نتیجهای که برای آموزش و پرورش نداشته باشد مجددا استیضاح شما را به صحن میبرم، یعنی درخواست مان بسته نشده است و درخواست موجود است ولی از همان منظر کمیسیون اصل ۹۰ که ما نمیخواهیم یک فرد را صرفا عزل کنیم و عزل یک وزیر کمکی به حل مشکلات آموزش و پرورش نمیکند ولی این ابزار استیضاح و ابزار نظارت مجلس بالای سر وزیر باشد تا وزیر بداند که مجلس در این موضوع حساس است.
من گزارش اولیه ایشان را دریافت کردم، اولا با تاخیر متاسفانه و مسئله بعدی روزمرگیهایی آموزش و پرورش گزارش شده بود، جالب است بدانید حتی در حوزه فرهنگی مثلا کانون پرورش فکری کودکان که ذیل گزارش ارائه شده بود، جوایز دهه شصت سینمایی کشور که کانون پرورش فکری که مثلا هزینهای پرداخت کرده بود به عنوان گزارش کار ارسال کرده بود یعنی وزارت خانه نیامده است که یک بار اینها را مرور کند.
سؤال: شاید گفتند که این باقیات صالحات است و سالها میماند.
خضریان: به نظرم ذهن شان این بود که ما دقت نمیکنیم روی گزارش و فقط حجم صفحات برای ما مهم است و من برای این که بداند جزء جزء این گزارش مطالعه شده است و مردم بدانند به صورت سرگشادهای نامهای به آقای وزیر آموزش و پرورش نوشتم و بخش بخش این موضوعات را مطرح کردم که گفتم که این گزارشی که شما دادید این نقایض را دارد، که الان در رسانههای کشور قابل مشاهده است و معتقد هستم که وزارت آموزش و پرورش جای مهمی است ما اگر یک جا در جمهوری اسلامی قرار باشد اصلاح کنیم که بر مبنای آن اولویت اصلی باشد که جاهای دیگر اصلاح شود حتما آموزش و پرورشی یکی از مهمترین آن هاست.
امروز این را عرض کنم که مردم شریف ما بچههای شان و فرزندان شان و عزیزان شان را در مدارس دولتی ثبت نام میکنند بر مبنای کیفیت آموزش و یا پرورش نیست، واقعیت این است مشکلات اقتصادی مردم را ناچار کرده است که در مدارس دولتی ثبت نام کند، اگر کسی توانش را داشته باشد در مدارس غیر دولتی بچه اش را ثبت نام میکند و این یعنی آموزش و پرورش از اعتبار ساقط شده است در حوزه مدارس دولتی.
ما باید کاری بکنیم که مردم ما خوب خیلی از زمانی از دوره تحصیل من نگذشته است من متولد سال ۶۳ هستم در دوره ما این گونه بود که فردی ثروتمند بود و تمکن مالی داشت با آن فردی که فرزند کارگر یا کارمند یا کسبه محل بود همه ما در یک کلاس درس میخواندیم یعنی مدرسه اعتبار خودش را داشت و باید دوباره به همین دوره برگردیم و این که ما بگوییم در فلان مدرسه خاص در تهران افراد خوبی را داریم تربیت میکنیم برای کشور این اتفاق خوشایندی نیست و باید این عدالت آموزشی را در کشور فراهم بکنیم.
سؤال: راجع به خودرو.
خضریان: خیلی نفس گیر بود.
سؤال: نه مهم بود ولی، راجع به خودرو، راجع به مسکن و راجع به اجاره بهای مسکن
خضریان: یکی از موضوعاتی که ما در کمیسیون اصل ۹۰ این کار درست انجام نمیشود مالیات بر خانههای خالی است، ما در کشور در چند حوزه ترک فعل داشتیم، یک ساخت مسکن در یک دهه ۹۰ با یک افت بالایی از سوی دولت رقم خورد متاسفانه وزیر وقتش اصلا اصل کار را قبول نداشت و واژه بدی را هم در مورد مسکن مهر به کار برد.
دو موضوع توزیع مسکن و نظارت بر عدالت اجاره بها، ما همه این را تبدیل به طرحی کردیم تحت عنوان طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهای مسکونی و خوب این طرح الان رفته است شورای نگهبان نهایی شده است و امیدوارم با انجام این طرح موضوع مالیات بر خانههای خالی و ساخت مسکن در کشور که با قانون جهش تولید، اجاره بها را برای مردم کمی عادیتر کنیم و البته اصل کار آن جهش تولید مسکن است که امیدوارم در کنار کارهای تبلیغی که وزارت راه و شهرسازی انجام میدهد در میدان عمل هم در واقع ما مسکن سازی داشته باشیم.
سؤال: شما قول بدهید که در مجلس دوازدهم هم اگر در کمیسیون اصل ۹۰ بودید زیاد بیایید برنامه ما.
خضریان: من، چون جنس فعالیتم قبل از رفتن به مجلس رسانه بوده است و توی رسانه بوده ام حتما با افتخار در خدمت شما هستم.